تحرك برلماني أوروبي يطالب بجمع الملفات القضائية والأمنية ضد شبكات الإخوان في النمسا وثلاث دول أوروبية
النمسا ميـديـا – فيينا:
تتجه القوى السياسية والنواب الداعمون لقرار البرلمان الأوروبي ضد شبكات تنظيم “الإخوان المسلمين” نحو تصعيد مؤسسي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر توجيه مذكرات رسمية إلى الرئاسة الإيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية Magnus Brunner، للمطالبة بالبدء الفوري في جمع الملفات الوطنية والأمنية والقضائية المتوفرة لدى السلطات المختصة في النمسا وفرنسا وألمانيا والسويد حول الكيانات والشخصيات المرتبطة بالتنظيم، تمهيداً لإدراجهم على قوائم الإرهاب الأوروبية.
إحالة الوثائق والأدلة القانونية إلى فريق مكافحة الإرهاب COMET
وكشف النائب في البرلمان الأوروبي Nicolas Bay، في تصريحات صحفية نقلها موقع “إرم”، أن هذه الخطوة التنفيذية تهدف بالأساس إلى إحالة كافة الوثائق والمواد التي تستوفي الشروط القانونية إلى فريق مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بالتدابير التقييدية لمكافحة الإرهاب (COMET)، وهو الهيكل الفني التخصصي المكون من خبراء الدول الأعضاء والمكلف بدراسة وإعداد الملفات الخاصة بإدراج الأفراد والجمعيات والكيانات على القائمة الأوروبية للإرهاب.
تركيز على القضايا القضائية في النمسا والتمويل العابر للحدود
ويسعى التحرك النيابي الجديد إلى تجاوز العموميات والتركيز المباشر على الملفات الفردية والمؤسسية الموثقة عبر عدة محاور عمل، تتضمن مطالبة الحكومات الأوروبية بتقديم قرارات قضائية وتحقيقات أمنية تثبت التورط المالي والإداري لجمعيات وشخصيات بعينها لتمكين فريق (COMET) من بناء ملفات عقوبات راسخة قانونياً؛ حيث سيتم الربط والجمع بين القضايا القضائية القائمة في النمسا والمتعلقة بآليات التحويل المالي العابر للحدود، وتقارير وزارة الداخلية الفرنسية، وملفات هيئة حماية الدستور الألمانية، والقرارات السويدية المتعلقة بالتمويل العام، فضلاً عن دفع المفوضية الأوروبية لتعديل قواعد الأهلية للمنح والبرامج وإلزام كافة المؤسسات بالكشف عن المستفيد النهائي ومجالس الإدارة والممولين الأجانب والشركاء المكررين في الكيانات الموازية.
انتزاع رد رسمي قبل نهاية نوفمبر ومراجعة مرتقبة لقوائم الإرهاب
ويهدف النواب من خلال هذه المبادرة إلى انتزاع أول رد رسمي ومباشر من المفوضية الأوروبية قبل نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتحديد قائمة الدول الأعضاء المستعدة للتقدم بملفاتها الوطنية الرسمية قبل المراجعة الدورية القادمة لقوائم الإرهاب والتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.